دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد:
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان داشته است که، افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی اشخاص بی‌بضاعت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آن‌ها اقدام به ثبت شرکت کرده‌اند. او اعلام نمود، حدود ۷۳ هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نام شان ثبت شده است. رئیس مرکز اطلاعات مالی همین طور از شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داده است. وی با بیان اینکه تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و... در سال‌های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
سیدمحمدرضا رضوی عراقی ناظر و مدرس حوزه بانکی:
بانک‌ها با ریسک‌های مختلفی مواجه‌اند و تحلیل صورت‌های مالی به شناسایی و ارزیابی این ریسک‌ها کمک می‌کند. بررسی عناصر صورت‌های مالی، کیفیت دارایی‌ها، عوامل ریسک‌های بااهمیت و سرمایه‌گذاری‌ها میتواند بینشی درباره میزان ریسک‌های مورد مواجهه بانک فراهم سازد. تحلیل صورت‌های مالی به مقایسه عملکرد بانک با رقبا و میانگین صنعت کمک می‌کند. این مقایسه‌ها میتواند نقاط قوت و ضعف بانک را نسبت به دیگر بانک‌ها نشان دهد و به شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها کمک کند.در این بین، برخی موضوعات کلیدی، یا مستقیما از طریق صورت‌های مالی قابل‌تشخیص نیست یا اطلاعات به‌نحوی در صورت‌های مالی تهیه و ارائه شده است که با واقعیت فاصله دارد یا تشخیص آن نیازمند دانش پیشرفته، تخصص و اشراف کامل بر قوانین، مقررات و استانداردهای ذی‌ربط است. در نتیجه مواردی را که در اثر فقدان ویژگی‌های یاد‌شده از چشم استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی پنهان می‌ماند، می‌توان به‌عنوان نقاط کور صورت‌های مالی بانک‌ها تلقی کرد. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از: عدم کفایت ذخایر مطالبات غیرجاری، شناسایی درآمد موهوم از محل مطالبات مشکوک‌الوصول ، عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها ، اقلام زیرخط صورت‌وضعیت مالی ، وجود درآمدهای ناپایدار. در نهایت سلام پایگاه خبری تحلیلی شعار سال به بانک آینده، بانک سرمایه، بانک شهر و چند بانک دیگر.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
حجت اسماعیل زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی:
مرکز تنظیم‌گری چند راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال طراحی کرده است که یکی از این راهبردها، حرکت مقررات به سوی رویکرد مبتنی بر ریسک است؛ به این معنا که باید بجای تمرکز و مداخله بسیار جزئی در بسیاری از عملیات اشخاص تحت نظارت به سمت حوزه های پرریسک حرکت کنیم. در نتیجه اجرای این سیاست بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت قادر خواهند بود در چارچوبی کاملاً مشخص، در پروژه‌ها و مباحث تولیدی وارد عرصه تأمین مالی و تسهیل سرمایه گذاری در تولید شوند.با توجه به امکانات موجود در بانک مرکزی و بهره گیری از سامانه‌های موجود بخش قابل توجهی از تخلفات نظام بانکی کاهش یابد و پیامد اصلی این کاهش تخلفات، کاهش تمرکز در اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تأمین مالی و تسهیلات به سوی اشخاص فعال در بخش‌های بهره‌ور تولید و اقتصاد خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
هشت بانک دارای کفایت سرمایه منفی کدامند؟
نسبت کفایت سرمایه، نمایانگر توانایی بانک در مقابله با ریسک‌های مالی است؛ ریسک‌هایی که ممکن است به ورشکستگی بانک منجر شده و سرمایه سپرده‌گذاران را به خطر بیندازد. حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بین ۱۲ تا هشت درصد است. رقمی که مطابق استاندارد، برای مدیریت ریسک در شرایط بحرانی طراحی شده و در شرایط عادی نمی‌تواند معیار کافی برای پایداری و سلامت مالی بانک‌ها باشد. بررسی‌ها نشان داده است که از این ۲۹ بانک، تنها ۱۰ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای هشت درصد دارند. بالاترین کفایت سرمایه بانک‌های دولتی مربوز به بانک مسکن با ۱۲.۸۹ درصد است. سپس بانک ملت، سامان و پاسارگاد با نسبت ۱۰.۷۸، ۱۰.۲۷ و ۱۰.۱۳ درصد قرار دارد. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۹.۳۶ با نسبت پایین‌تر قرار گرفته است. نسبت کفایت سرمایه ۱۸ بانک کشور زیر هشت درصد اعلام شده است. از این میان، هشت بانک آینده، سرمایه، دی، سپه، ایران زمین، ملل، بانک شهر و بانک پارسیان، درحال تجربه کفایت سرمایه منفی هستند. رقمی که در بانک آینده به منفی ۳۶۰.۵۲ درصد رسیده است! بانک توسعه تعاون و بانک ملی هر کدام با ۶.۶۳ و ۶.۵۷ درصد و بانک قرض‌الحسنه رسالت و اقتصاد نوین ۶.۳۷ و ۶.۲۳ درصد از حالت استاندارد بانکی خارج شده‌اند. سپس بانک تجارت با ۵.۹۸ درصد و بانک صنعت و معدن و بانک رفاه با نسبت ۵.۷۹ و ۵.۵۶ درصد قرار گرفته است. در خصوص بانک ملی بعنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی، واقعا باید پرسید که چرا باید کفایت سرمایه زیر هشت داشته باشد؟ در روز‌های آتی، گزارشاتی انتقادی با رویکرد و جهت دهی‌های قابل استفاده برای مداخله در بحران توسط سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره بانک ملی، منتشر خواهیم نمود.
کد خبر: ۳۹۷۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
وقتی ناکارآمدی مدیریتی بی داد می کند:
ارزش پول ملی یک کشور، به نوعی آینه‌ای تمام‌نما بر وضعیت اقتصادی آن کشور است. این شاخص حیاتی نشان می‌دهد که با هر واحد پول ملی، چه مقدار کالا و خدمات می‌توان خریداری کرد و به طور کلی، قدرت خرید مردم را منعکس می‌کند. متغیرهای متعددی در نوسان ارزش پول ملی نقش دارند. به عنوان مثال، نرخ تورم، ثبات اقتصادی، سیاست‌های پولی، شرایط اقتصادی جهانی، سطح بدهی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی همگی در تعیین ارزش پول ملی تأثیرگذارند. این عوامل با هم تعامل کرده و می‌توانند به طور ترکیبی، ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دهند.در ایران، در سال‌های اخیر، شاهد کاهش چشمگیر ارزش ریال بوده‌ایم. این مسئله به عوامل متعددی برمی‌گردد، از جمله تحریم‌های اقتصادی، نرخ تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی. این عوامل باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه قدرت خرید مردم شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
فاجعه کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی:
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در خصوص زیان انباشته شبکه بانکی بیان کرد که رقم آن بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. به گفته بابک نگاهداری، حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.کمیته بال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۱۰ استانداردهای جدیدی به نام "بازل ۳" معرفی کرد که هدف اصلی آن بهبود وضعیت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها بود. در چارچوب استانداردهای جدید، بانک‌ها باید دو نسبت مهم را برای مدیریت نقدینگی در نظر بگیرند. اول نسبت پوشش نقدینگی است که این نسبت بررسی می‌کند که بانک‌ها در شرایط بحرانی تا چه اندازه توانایی دارند که نقدینگی لازم را برای مقابله با بحران‌ها فراهم کنند. دوم، نسبت تامین وجوه پایدار که این نسبت به بانک‌ها کمک می‌کند تا مطمئن شوند منابع مالی خود را به‌طور پایدار و بلندمدت تأمین می‌کنند تا از بحران‌های نقدینگی جلوگیری کنند. شاید بر اساس استانداردهای جدید تنها بتوان عملکرد یک سوم بانک های کشور را مورد تائید قرار داد و با استانداردهای سختگیرانه ، تنها عملکرد دو بانک مورد تائید خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
علی عسکری سرپرست گروه مالی بانک مسکن :
در آینده، با توسعه ابزار‌های مالی و بهبود شرایط بازار، می‌توان انتظار داشت که بخش مسکن در بورس نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کند. وضعیت مسکن در بورس به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، از جنبه‌های مختلف همچون حضور شرکت‌های مسکن در بورس، شاخص‌های مرتبط با مسکن در بازار سرمایه، تأمین مالی پروژه‌های مسکن از طریق بورس، چالش‌های بخش مسکن در بازار سهام و آینده بخش مسکن در بورس قابل بررسی است. در همین رابطه و سایر مسائل مرتبط مسکن در بورس با علی عسکری، سرپرست گروه مالی بانک مسکن گفت و گویی صورت پذیرفته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. لازم به توضیح است که ورای ارایه این اطلاعات و رویکرد، شایعات و حاشیه‌های زیادی درخصوص شرکت‌های زیر نظر بانک مسکن وجود داشته و دارد که مسلما سازمان بازرسی کل کشور و نهاد‌های امنیتی از آن بی اطلاع نیستند. در چند دولت اخیر، برخی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های این بانک، بنوعی پذیرای فرزندان، دامادها، افراد مرتبط با مقامات سیاسی و نظامی بوده اند. حضوری که حاشیه‌های زیادی را رقم زده و در صورت تمایل بانک مسکن، می‌توان درباره برخی از آن‌ها بشکل شفاف با افکار عمومی صحبت کرد. کانال تلگرامی فریبرز کلانتری، بعضا افشاگری‌های قابل تاملی در این خصوص دارد.
کد خبر: ۳۹۷۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
محمود نجفی عرب ،رئیس اتاق بازرگانی تهران:
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران در بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بانک‌ها برای تامین منابع خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و این امر باعث ایجاد تورم می‌شود در حالی که تامین مالی باید غیرتورمی باشد. در حال حاضر تعداد ۱۴ بانک زیان انباشته دارند که برای جبران این زیان به ۴۷۰ همت نیاز است. در ایران برابر اعلام رییس کل بانک مرکزی سهم شبکه بانکی برابر با ۹۲ درصد کل تامین مالی است که این نشان دهنده بانک محور بودن تامین مالی در کشور است، به علاوه نظام بانکی خود نیز دچار انحراف در تامین مالی است به نحوی که در شش ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده که از این مقدار ۶۵۰ همت به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته و بقیه در اختیار دولت و دیگر بخش‌ها قرار گرفته که ناشی از فشار تامین مالی دولت به دلیل کسری بودجه است. مطابق صورت‌های مالی تا نیمه اول ۱۴۰۳، بانک‌های آینده، ایران‌زمین، سرمایه، شهر و پارسیان بیشترین زیان انباشته را در میان بانک‌های کشور داشته‌اند. بر این اساس بانک‌های، ملت، پاسارگاد، تجارت، رفاه و اقتصاد نوین بیشترین سود انباشته را تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ خلق کرده اند.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
کارت‌های ایرانی در خودپرداز‌های روسیه:
ظهر امروز و با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رسماً شبکه میر روسیه به شبکه بانکی ایران (شتاب) وصل خواهد شد. با اتصال میرروسیه به شتاب ایران، کارت‌های ایرانی در خودپرداز‌های روسیه قابل استفاده خواهد شد؛ بنابراین هر فردی میتواند وجوه خود را از کارت‌های ایرانی به صورت روبلی از خودپرداز‌های روسیه دریافت کند. همچنین اتباع روسیه در ایران نیز می‌توانند در مرحله دوم این پروژه از این امکان در ایران بهره‌مند شوند و در مرحله سوم، کارت‌های شتاب ایران در پذیرنده‌های فروشگاه‌هایی روسیه قابل استفاده خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۶۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۱
ماندن یا رفتن بدلیل تخلفات ارزی در صرافی بانک:
بر اساس برخی حاشیه گویی‌ها و شنیده‌ها، مدیر عامل بانک رفاه کارگران از سمت خود برکنار خواهد شد. به دنبال انتشار گزارش‌هایی مبنی بر بروز تخلف ارزی در شرکت صرافی وابسته به بانک رفاه کارگران و حضور تیم بازرسی وزارت کار؛ شنیده شده که مدیر عامل بانک رفاه از سمت خود برکنار می‌شود. لازم به توضیح است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی انتشار خبری مبنی بر بروز تخلف ارزی در شرکت صرافی وابسته به بانک رفاه کارگران، دستور داد تا موضوع از طریق تیم بازرسی این وزارتخانه بررسی شود. تخلفات ادعا شده هم گویا مربوط به عدم واریز به موضع ارز تعهد شده توسط دو پتروشیمی بوده است. جای دارد که بانک رفاه توضیحات لازم در این خصوص را به اطلاع افکار عمومی رسانده و ضمن شفاف سازی، بستر را برای پخش شایعات مسدود سازد.
کد خبر: ۳۹۶۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۰
با حکم وزیر اقتصاد؛
طی حکمی از سوی دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی خورسندیان به سمت مدیرعامل بانک مسکن منصوب شد. در حکم صادره برای خرسندیان ۱۲ ماموریت اساسی ذکر شده است. علی خورسندیان متولد ۱۳۴۴ دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی بوده و پیش از این مدیرعاملی بانک صنعت و معدن را بر عهده داشته است. مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن، مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه و مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر سوابق اجرایی وی است. خورسندیان جایگزین سیدعباس حسینی می‌شود که تیرماه سال گذشته به سمت مدیر عاملی بانک تخصصی مسکن منصوب شده بود.
کد خبر: ۳۹۶۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۹
احسان راکعی کارشناس بانکی و اقتصادی:
داستان بانک آینده بنوبه خود داستان عبرت آموز و جالب است. از یک طرف با نوعی بانک ناتراز مواجه هستیم و از طرف دیگر، با قصور‌ها و تقصیر‌های مشهود از نهاد‌های نظارتی با تاکید بر بانک مرکزی. بانک آینده از ادغام بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی، با سرمایه پایه ۸هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. این بانک از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از نظر سود و زیان و عملکرد مالی وضعیت مناسبی روی کاغذ داشت و روندی صعودی را طی می‌کرد؛ اما از سال ۹۶ به بعد، به تدریج دچار افت شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. «در سال ۱۳۹۴، به دلیل قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر‌بانکی منع می‌کرد، بانک آینده تلاش کرد «شرکت ایران مال» را به فروش برساند؛ اما این فروش به شرکت‌هایی انجام شد که خود بانک تاسیس کرده بود. بانک بخشی از مبلغ را به صورت نقد و مابقی را به صورت چک‌های چندساله دریافت می‌کرد، و برای تامین این وجه نقد اولیه نیز به همان شرکت‌های خریدار وام می‌داد. پیشنهاد‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز تاثیری واقعی بر وضعیت نقدینگی بانک آینده ندارد. تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ جریان نقدی را به بانک اضافه نمی‌کند و مشکلات اساسی بانک همچنان حل نشده باقی می‌ماند. سهامداران بانک آینده از شرکت‌های برجسته نیستند و توان مالی کافی برای جبران زیان‌های انباشته بانک را ندارند. برای خروج از این شرایط، برخی پیشنهاد فروش دارایی بزرگ بانک، یعنی ایران مال، را مطرح کرده اند. با این حال، فروش این دارایی نیازمند انتقال وجوه در شبکه بانکی است، که با توجه به ناترازی بانک‌ها، حتی در بانک‌های سودده، انتقال منابع به بانک آینده میتواند موجب کسری نقدینگی آن‌ها شود. نکته جالب این داستان، تداوم سکوت معنا دار و کم تحرکی قابل مشاهده بانک مرکزی برای مدیریت بحران در بانک آینده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی:
فرشاد محمدپور معاون بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت کفایت سرمایه در ۲۹ بانک از کفایت سرمایه منفی در هشت بانک و ناترازی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد. وی بیان داشت که کفایت سرمایه مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها است. ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت و کمتر از ۸ درصد هستند. ۸ بانک نیز دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و باید برای بهبود آن اقدام کنند. زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رابطه مالی دولت با بانک ها، شکل گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی بانک‌ها اشاره کرد. وی افزود، ابزار‌های برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است. ابزار‌هایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
باز هم داستان از بانک آینده:
بانک اینده متعلق به علی انصاری که صورت های مالی حسابرسی شده آن در کدال منتشر گردیده دارای مشکلات فراوانی می باشد که حسابرس این بانک ها آن ها را به ترتیب ذکر نموده است.
کد خبر: ۳۹۶۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
حقوق و پاداش های نجومی؛
بررسی گزارش‌های مالی بانک‌های کشور حاکی از آن است که بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ ارقام نجومی در قالب تسهیلات به کارکنان و مدیران خود پرداخت کرده اند. در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها بیش از ۹۰ همت (حدود یک پنجاهم کل بودجه کشور و یا تقریبا برابر آمار شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ از کل وام ازدواج و فرزندآوری پرداختی در کشور) وام به کارکنان و مدیران خود داده‌اند که تنها ۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال ۱۴۰۲، مجموعا ۱۵۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر عضو هیات مدیره خود پاداش دادند؟! طبق قانون تجارت، ۳ تا ۶ درصد از سود خالص سال مالی میتواند به عنوان پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیات مدیره شرکت‌های دولتی نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق شورای عالی کار که برای سال ۱۴۰۲ کارگران پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ ۵۳ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۲۰ تومان می‌شود. منتظر گزارش‌های افشاگرانه درخصوص سه بانک مسکن، بانک شهر و پست بانک در آینده نزدیک باشید.
کد خبر: ۳۹۶۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
در بانک صنعت و معدن چه خبر بوده و چه خبر است؟
در بانک صنعت و معدن طبق صورت مالی سال ۱۴۰۲ از حدود ۴۳۵ همت مانده تسهیلات، حدود ۲۳۴ همت جزو تسهیلات جاری و بیش از ۲۰۰ همت نیز مربوط به سه طبقه تسهیلات غیرجاری است. کل مانده تسهیلات این بانک دولتی، بیش از ۴۶درصد آن غیرجاری بوده است.نگاهی به اطلاعات صورت مالی سال‌های قبل از ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد حجم تسهیلات غیرجاری بانک در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۴همت، ۶.۲ همت، ۱۳ همت و ۷۱.۸ همت بوده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات نیز در این مدت به ترتیب ۶.۴ درصد، ۳.۸ درصد، ۶.۱درصد و ۲۷درصد بوده است. اینکه چرا رقم تسهیلات غیرجاری و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک در سال ۱۴۰۲ رشد انفجاری داشته، موضوع قابل تاملی است.
کد خبر: ۳۹۵۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۸
اولین سفر استانی مدیرعامل در سال ۱۴۰۳؛
دیدار و گفتگوی مدیرعامل بانک ملی ایران با آیات عظام و مراجع تقلید با رویکرد ارایه گزارش و کسب رهنمود
مدیر عامل بانک ملی ایران، در اولین سفر استانی خود در سال ۱۴۰۳ به‌منظور ارائه گزارش عملکرد در بخش حمایت از اقشار مختلف جامعه و به‌منظور کسب رهنمود‌های لازم با مراجع عظام آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله مکارم شیرازی و علمای برجسته قم آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، آیت الله سید محمد سعیدی، آیت الله علیرضا اعرافی و آیت‌الله سید جواد شهرستانی دیدار و گفتگو کرد.گفتنی‌ست؛ در دیدار مدیر عامل بانک ملی ایران با حضرات آیات و روحانیون در استان قم که با حضور محمود شایان و صمد عزیز نژاد اعضای هیأت مدیره بانک ملی ایران و مدیران امور بانک انجام شد، پس از ارائه گزارش نجارزاده رهنمود‌هایی ارائه شد.
کد خبر: ۳۹۵۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ بانک ملی ایران بررسی شد و بانک ملی ایران دفتر سود و زیان سال ۱۴۰۲ را با سود بست. بانک ملی ایران پس از ۶ سال زیان‌دهی پیاپی و در حالی که جمع زیان انباشته آن تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۹ همت بالغ شده است، در سال ۱۴۰۱ روند زیان‌دهی را متوقف کرده و در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تلاش مضاعف تمامی همکاران، موفق به کسب سود ناخالص عملکردی شده است. تحقق سود در بانک ملی ایران در شرایطی بود که بانک در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۵ همت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه ابلاغی را از سوی دولت در راستای حمایت از اقشار مختلف پرداخت کرد و توفیقاتی در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، طرح‌های دانش بنیان و حمایت از برنامه‌های فرهنگی جامعه به‌دست آورد. خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به چابک‌سازی رویه‌ها در حوزه وصول مطالبات ارزی و ریالی و سرعت بخشیدن به پیشبرد پرونده‌های وصول مطالبات تأکید کرد. وی ضمن تقدیر از واگذاری‌های صورت گرفته در سال مالی ۱۴۰۲ در بخش اموال و بنگاه‌ها به لزوم تداوم این قبیل اقدامات در سال جاری تأکید کرد.
کد خبر: ۳۹۵۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
بررسی صلاحیت عبدالناصر همتی:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی یعنی عبدالناصر همتی پرداختند . مخالفان شامل حسین صمصامی،محسن زنگنه وفاطمه محمد بیگی بودند و موافقان شامل سید شمس الدین حسینی ،سید فرید موسوی می شدند. همتی در خصوص برنامه خود بیان داشت که همه تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج به کار خواهم گرفت. بایستی با تمام قوا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی قدم برداشت. اصلاح رویه های حکمرانی اقتصادی و ارائه روش نو را در اقتصاد عرضه کرده‌ام. رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها برای کاهش فقر را دنبال خواهم کرد .
کد خبر: ۳۹۵۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
گفتگو با دکتر نجارزاده مدیر عامل بانک ملی؛
بانک ملی ایران اکنون پس از گذشت نه دهه از فعالیت خود در مسیر جدیدی گام برداشته است و در حال خارج شدن از بانکداری سنتی به سمت دنیای بی انتهای بانکداری نوین در زیست بوم فناوری است. اولویت اول در بانک ملی ایران اصلاح ساختار مالی بانک بود. در دو سال گذشته به عنوان سپر نقدینگی بانک بخشی از اوراق دولت را خریداری کرده و در بخش قرارداد بازخرید (ریپو) از آن استفاده کردیم، موضوعی که تا پیش از این عملیاتی نشده بود. در بخش گزارش دهی مالی تغییراتی ایجاد شد و در سال ۱۴۰۱ توانستیم با اصلاح برخی سازوکار‌های مالی بانک را بعد از یک دهه به سوددهی برسانیم و این روند در سال ۱۴۰۲ نیز دنبال شد. موضوع دیگری که ذیل مبحث فناوری در بانک به آن پرداختیم موضوع ارائه خدمات غیر حضوری و ارائه تسهیلات خرد بود که برای اولین بار ارائه خدمات غیر حضوری برای تسهیلات اربعین شروع کردیم. این خدمات کاملا غیر حضوری و در بستر پیام رسان بله ارائه شد، بدین ترتیب حدود ۵۰ درصد از ارز اربعین از طریق بانک ملی ایران به متقاضیان تخصیص داده شد. در بانکداری جامع در حوزه تجاری، شرکتی و خرد در اول راه هستیم و باید پروژه‌های در دست اجرا را محک بزنیم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما بانکدار هستیم و نه بنگاه دار، هیچ علاقه‌ای هم به بنگاه داری نداریم. امسال حتما بخشی از شرکت‌ها واگذار می‌شود و سال آینده نیز برنامه جدی برای واگذاری شرکت‌ها داریم.
کد خبر: ۳۹۵۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷